ما هي أبعاد نصر أوبر القضائي في اعتماد سائقيها كمتعاقدين مستقلين؟
بعد النصر الذي حقّقته أوبر وشركات توصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية الأخرى في ولاية كاليفورنيا بتمرير الاقتراح 22، واعتبار سائقيها متعاقدين مستقلين بصفة رسمية، أوجد القرار سابقة مقلقة لملايين الأشخاص غير المتعاقدين في الولايات المتحدة.
كيف سيؤثّر تمرير الاقتراح 22 على وضع الوظائف المؤقتة في ولاية كاليفورنيا..
في الثالث من نوفمبر، صوّت الناخبون في كاليفورنيا لصالح الاقتراح 22 بنسبة فاقت 58%. هذا الفوز سمح لأوبر بالالتفاف على قرار محكمة سان فرانسيسكو الذي دخل حيّز التنفيذ في الولاية في يناير الماضي، وفرض على شركات توصيل الركاب مثل أوبر وليفت اعتبار سائقيها موظفين رسميّين، ولهم الحق في المطالبة بامتيازات الموظفين في الولاية.
هذه الحملة الضخمة التي قامت بها أوبر وشركات أخرى وهي: ليفت، DoorDash، Postmates، و Instacart، كلّفت أكثر من مئتي مليون دولار لتمويلها وحشد آراء الناخبين لصالحها، مقابل 20 مليون دولار أنفقها المعارضون. ما يجعله الاستفتاء الأغلى تكلفة من الناحية المالية في تاريخ الولاية.
الباحث في معهد العمل التابع لجامعة “UCLA” براين جاستي، علّق على تمرير القرار قائلًا: “أشعر بالقلق إزاء الإشارة التي يبعث بها هذا القرار إلى كبار الشركات، كما لو كان ليس كافيًا وجود موارد مالية وشركة ماكرة بما فيه الكفاية لإعادة صياغة قوانين العمل”.
وأضاف: “أصبح لدينا الآن قطاع غير مربح اشترى لنفسه دفعًا جديدًا ونصب فخًا للمشرّعين”.
يُذكر أنه وبموجب النصر القانوني الذي حقّقته شركات توصيل الركاب في كاليفورنيا، فقد وفّرت هذه الشركات على نفسها مبالغ مالية طائلة على صعيد التوظيف والالتزامات الاجتماعية، في ظل عدم تحقيق أي أرباح.
وكانت أوبر قد أعلنت خلال مؤتمر النتائج الفصلية للربع الثالث من 2020 عن خسائر مالية فادحة في قطاع النقل وتوصيل الركاب وصلت إلى 3.1 مليار دولار، على الرغم من الانتعاش الملموس في أنشطة الركوب مع ربيع هذا العام.
وكان القرار 22 قد أثار ضجة كبيرة ليس فقط على مستوى ولاية كاليفورنيا، إنما على مستوى البلاد وحتى في الخارج. فقد عُرف عن كاليفورنيا التي يُسيطر عليها الديمقراطييون قوتها في فرض الهيمنة على الشركات العاملة في اقتصاد الوظائف المؤقتة. واليوم تبدو المعركة أصعب من ذي قبل مع نجاح أوبر في تغيير المعادلة!
أضاف جاستي: “تُحاول أوبر إقناعنا بأننا في عالم جديد يتطلّب استحداث فئة ثالثة من العمال، والخروج من معادلة العاملين المستقلين والموظفين الثنائية”. “ما الذي سيحصل لو قررت مؤسسات كُبرى مثل سلسلة متاجر “وولمارت” اعتماد هذه الفئة الثالثة؟” جاستي متسائلًا!
في المقابل، قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر تكنولوجيز، دارا خسروشاهي خلال مؤتمر للمحللين الخميس الماضي: “في المستقبل القريب، ستشهدون حملات ترويجية أكبر لقوانين جديدة على غرار الاقتراح 22”. وأضاف: “نسعى لجعل هذا واقعًا ومن أولويات العمل مع حكومات الولايات المتحدة والعالم”.
كيف يرى الرافضون تمرير أوبر للاقتراح 22؟
في المقابل، يرى الرافضون للاقتراح أن رؤية أوبر تسعى إلى إضعاف الرعاية الاجتماعية والتغاضي عن الحقوق الأساسية للعاملين.
مدير هيئة ممثلة للسائقين، برندان سكستون، قال إن الاقتراح 22 سيترك العالمين دون ممثلين شرعيّين في اقتصاد الوظائف المؤقتة، ودون أي إمكانية للتفاوض على المداخيل التي تُتيح لهم العيش بصورة لائقة ودون أي حق في إيصال أصواتهم بالإجمال”.
كانت ولاية نيويورك العام الماضي قد قامت بتحديد حد أدنى لدخل السائقين في “أوبر” و”ليفت”، وتدرس مدينة سياتل اعتماد إجراءات مماثلة.
هذا الإجراء يُعتبر أقل ضررًا للشركتين الرائدتيْن في عالم توصيل الركاب، حيث أن تكلفة تقديم تعويضات مالية للسائقين تظل أقل من توقيع عقود توظيف معهم.
المحلل المالي باتريك مورهيد، أشار إلى أن الوضع الحالي أشبه بما حصل مع أمازون التي تدفع لموظفيها 15$ في الساعة، ما يُساعد على الأرجح الحيلولة دون تشكيل نقابات خاصة بموظفيها.
كما أكّد مورهيد أنه إن فاز المطالبون برفض الاقتراح 22، كان ذلك سيُشكّل إعدامًا لهذه الشركات. وأضاف أن نظرتها ستُصبح نموذجية ومعتمدة في هذا القطاع.
على الرغم من ذلك، لكن العديد من سائقي هذه الشركات لا يروْن أن لهم دورًا في تحديد بنود العقد، ولا يتعيّن عليهم سوى الانصياع لمتطلبات التطبيق باستمرار.
اقرأ أيضًا:
على الرغم من ازدهار ذراع توصيل الطعام، أوبر تتكبد خسائر 5.8 مليار دولار في 2020