أوبر خسرت،، ومطالبة بتسديد 1.1 مليون دولار لسيدة كفيفة!

صدرت أوامر لشركة أوبر بدفع 1.1 مليون دولار لامرأة كفيفة من سان فرانسيسكو رفض سائقو الشركة توصيلها في مناسبات مختلفة.

 

راكبة كفيفة تُطيح بشركة أوبر وتحصل على 1.1 مليون دولار منها!

وواجهت ليزا إيرفينغ مشاكل مع سائقي أوبر 14 مرة على الأقل في مناسباتٍ منفصلة، حيث رفض السائقون توصيلها مع كلبها المرشد.

وينص القانون الأمريكي على أن المنظمات التي توفر وسائل النقل العام ملزمة قانونيًا بنقل حيوانات الإرشاد مع أصحابهم.

ورفض أحد المحكّمين ادّعاء أوبر بأنها ليست مسؤولة عن المخالفات. حيث تستند اوبر إلى هذا الدفاع بأن سائقيها متعاقدين مستقلّين، وهي غير مسؤولة عن تصرّفاتهم كونهم لا يعملون تحت غطائها كالموظّفين.

ووقعت معظم هذه المشاكل عندما كانت إيرفينغ تعيش في سان دييغو. وقالت إيرفينغ أنها تعرّضت لإساءات لفظية في بعض الاحيان او إنهاء رحلاتها مبكّرًا قبل الوصول إلى وجهتها، مما أجبرها على طلب رحلة أخرى.

وأُمرت الشركة بدفع 324000 دولار كتعويضات إلى جانب مصاريف قانونية قدرها 805313 دولارًا.

من جانبها قالت الشركة إنها فخورة بالخدمات التي تُقدّمها لذوي الاحتياجات الخاصة والمكفوفين.

وفي بيانها، أضافت أوبر: “من المتوقع أن يقدم السائقون الذين يستخدمون تطبيق أوبر خدمات للركاب مع حيوانات الخدمة وأن يمتثلوا لقوانين إمكانية الوصول وغيرها من القوانين، ونحن نقدم تثقيفًا منتظمًا للسائقين بشأن هذه المسؤولية”.

وكانت إيرفينغ قد أبلغت أوبر بهذه الحوادث المتكررة، لكن الأمر أصبح أكثر صعوبة بعدما أزالت الشركة خط هاتف مخصصًا للأفراد ذوي الإعاقة.

وتقول الشركة إنها توفر نموذجًا خاصًا على موقعها الإلكتروني وتطبيقها لتقارير حول حيوانات الخدمة، وتحقق في كل شكوى و “تتخذ الإجراء المناسب”.

وكان الاتحاد الوطني للمكفوفين في الولايات المتحدة قد رفع دعوى قضائية ضد شركة اوبر في عام 2014 بشأن قضايا تتعلق بالكلاب الإرشادية، وحسمت أوبر القضية في أوائل عام 2017، ووافقت على التأكد من أن سائقيها على دراية بالتزاماتهم القانونية.

وكانت المشاكل التي تعرّضت لها الراكبة الكفيفة مع سائقي اوبر تنحصر بين عامي 2016 و 2017، وأبلغت إيرفينغ عن أنها لم تتعرّض لحوادث مماثلة بعد عام 2017.

لكن المحكمة اتّخذت قرارها وخسرت أوبر هذه المواجهة، وستضطر لدفع قيمة الغرامة البالغة 1.1 مليون دولار لصالح إيرفينغ.

يّكر أن شركات توصيل الركاب مثل أوبر وليفت تُعامل سائقيها على أنّهم متعاقدين مستقلين بعد إقرار الاقتراح 22 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

في حين انتزع السائقون قرارًا قضائيًا بتصنيفهم كعمّال في المملكة المتحدة في وقتٍ سابق من هذا العام، ويحصلون بموجبه على امتيازات الموظفين.

 

المصدر

اقرأ أيضًا:

اتّهام اوبر بمحاولة التملّص من قوانين معايير التوظيف

لحماية عملائها، اوبر تكشف عن أسماء السائقين المحظورين من تطبيقها

المزيد
8 أبريل، 2021
Young businesswoman sitting on backseat of a car using cell phone

غرامة مالية وتهديد بوقف أنشطة أوبر في ولاية كاليفورنيا!

تُواجه شركة أوبر تحديًا قانونيًا جديدًا في ولاية كاليفورنيا بعد منحها 30 يومًا لدفع غرامة قدرها 59 مليون دولار إلى لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا (CPUC) لفشلها في الإجابة على أسئلة اللجنة حول تقرير السلامة الذي أصدرته الشركة في ديسمبر 2019.

 

أوبر تواجه تحديًا قانونيًا جديدًا في كاليفورنيا، وغرامة مالية بقيمة 59 مليون دولار..

شركة أوبر

إذا لم تدفع اوبر المبلغ ولم تمنح إجابات واضحة على الأسئلة المعلقة، يمكن لـ CPUC تعليق ترخيص الشركة للعمل في الولاية، كما حكم قاضي القانون الإداري يوم الاثنين الماضي. ويُعتبر هذا الحدث أحدث تطور في تاريخ اوبر الطويل من مشاكل العنف والاعتداء بين سائقيها وركابها.

قدّم التقرير الذي نشرته صحيفة سان فرانسيسكو كرونكيل لأول مرة، الذي وصفته أوبر نفسها “التنافر” في ذلك الوقت، بالتفصيل آلاف الاعتداءات الجنسية في الولايات المتحدة التي حدثت في عامي 2017 و 2018 خلال الرحلات التي تم إجراؤها باستخدام منصة النقل الخاصة بالشركة.

تتمتع CPUC بسلطة تنظيمية على شركات النقل في الولاية وتحقق بانتظام في الشكاوى المقدمة ضدهم. لذلك طرحت على اوبر عددًا قليلًا من الأسئلة حول من كتب التقرير، كما طلبت من أوبر أيضًا تفاصيل محددة عن كل حادثة اعتداء.

لم تجب اوبر على الأسئلة مطلقًا، مدعية أن الإفصاح الإضافي من شأنه أن يشكل خطرًا على الخصوصية لكل من الناجين من الاعتداء وموظفيها. في يناير 2020، رفض قاضٍ طلب الشركة بتجنب الرد، قائلاً إن بإمكان أوبر تقديم الإجابات بختم من أجل حماية السرية. استمرت أوبر في القتال للإجابة على أسئلة CPUC على مدار العام حتى صدور حكم يوم الإثنين.

في الحكم، وصف القاضي تلك الجهود بأنها مجرد “حواجز قانونية خادعة” تهدف إلى “إحباط قدرة اللجنة على جمع المعلومات” حول ما إذا كانت اوبر تعمل بأمان.

مع ذلك، فقد قالوا إن أوبر يمكنها استخدام “رمز أو دلالة أخرى بدلاً من اسم الضحية” عندما تجيب في النهاية على أسئلة CPUC. وصل القاضي إلى رقم 59 مليون دولار بفرض غرامة قدرها 7500 دولار عن كل مرة رفضت فيها أوبر الإجابة على كل سؤال خلال العملية

وقالت أوبر في بيان لموقع The Verge إن الـ CPUC كانت “مصرة في مطالبها بأن نكشف عن الأسماء الكاملة ومعلومات الاتصال الخاصة بالناجيات من الاعتداءات دون موافقتهن”. لقد عارضنا هذا الانتهاك الصادم للخصوصية، جنبًا إلى جنب مع العديد من المدافعين عن حقوق الضحايا.

كما قالت أوبر إن هذه “الإجراءات العقابية والمربكة لن تفعل شيئًا لتحسين السلامة العامة وستخلق فقط تأثيرًا مخيفًا لأن الشركات الأخرى تفكر في إصدار تقاريرها الخاصة. يجب تشجيع الشفافية وليس المعاقبة عليها “.

 

اقرأ أيضًا:

أوبر تطالب اللجان الصحية منح سائقيها أولوية الحصول على لقاح فيروس كورونا

المزيد
23 ديسمبر، 2020